النيابة العامة توجه تهم التحريض على العنف والانقلاب على النظام للشرجبي والمقطري

طالب المرصد اليمني لحقوق الإنسان بالإفراج المعتقلين على ذمة الاعتصامات أمام اللجان الانتخابية في محافظة تعز، والإسراع بمعالجة المصابين وتعويضهم عن الضرر المادي والنفسي الذي لحق بهم جراء ذلك، وكف أيدي الأجهزة الأمنية عن التجمعات السلمية والاعتصامات باعتبارها حق مكفول للجميع، ومعيارا من معايير الانتخابات النزيهة التي ينبغي أن يلتزم بها الجميع ويعمل على إنجاحها دون الإضرار بحقوق الآخرين، مؤكدا أن الاحتجاجات التي يقوم بها المواطنون والناشطون السياسيون حق مكفول للجميع مثلها مثل حق المشاركة في الانتخابات، ولا يحق لأيا كان التعدي على أيا من الحقين، أو إجبار الآخرين على التخلي عما يختارون منهما.

كما وأدان المرصد اليمني واستنكر منع مراقبيه من دخول وزيارة المركزين الانتخابيين (ط) و(ه) في الدائرة (86) والمركز (م) في الدائرة (113)، ويعتبر ذلك انتهاكا لقانون الانتخابات ولائحته ودليله التنفيذيين، ومعايير ومعايير الانتخابات النزيهة.

وكانت السلطات الأمنية في محافظة تعز قامت بحملة اعتقالات تعسفية مساء الجمعة السبت الماضيين بحق المعتصمين من الناشطين في الأحزاب السياسية والمواطنين أمام مراكز القيد والتسجيل، وما شملته تلك الحملات من إطلاق الرصاص الحي والمباشر على التجمعات السلمية، والاعتداء عليهم بالضرب، لمنعهم من إقامة تجمعاتهم، وانتهاك حقهم في التعبير والتجمع السلمي.

ووجهت النيابة العامة في تعز تهم التحريض على العنف، ومحاولة الانقلاب على نظام الحكم لكل من جميل سالم المقطري، ومطهر الشرجبي.

وعلم «يمنات» أن النائب العام أوقف قرار الإفراج عن الشرجبي والمقطري، وأمر بالتحقيق معهما وإحالتهما إلى المحكمة في أسرع وقت.

 وعلى نفس الصعيد وفيما تم الإفراج عن المعتقلين في محافظة حضرموت بسبب التجمعات الاحتجاجية أمام مراكز القيد والتسجيل، فإنه أصيب كلا من محمد طاهر غالب وعبد الباسط المليكي بإصابات خطيرة في محافظة تعز نتيجة اعتداءات قوات الأمن على التجمعات الاحتجاجية، وتم اعتقال إسماعيل عبد الفتاح، ومحمد حسان، وفؤاد أمين، وزكريا عبد الله خالد، وطارق غالب أحمد الزبيري، وعصام غازي، ومروان علي محمد المنصوب، وصلاح عبد الجليل سعيد، وعبد الرحمن محمود أحمد، ووضاح علي محمد العماد، ومحمد أمين أحمد، وصلاح عبد الله عبد الرزاق، وعبد الرحيم أحمد عقلان الحوباني، وعمار علي يحيى، وأحمد محمد عبد الله، وعضوي المجلس المحلي في الدائرة 75 المركز (ب) محمد علي سعيد، ومحمد أحمد ياسر، واحتجازهم في عدد من سجون وأقسام الشرطة والأمن والبحث الجنائي في المحافظة، وتم إطلاق سراح مراسل صحيفة الناس تيسير السامعي.

وقال المرصد اليمني لحقوق الإنسان أن الإجراءات التي قامت بها السلطات الأمنية تعد انتهاكا صريحا وخطيرا لحقوق الإنسان التي كفلها الدستور والقانون والشرعة الدولية لحقوق الإنسان وجعلتها من الحقوق المطلقة التي لا يجوز تقييدها.

واعتبر المرصد اليمني لحقوق الإنسان على أن التصرفات الأمنية تجاه التجمعات السلمية يعد انتهاكا لأهم معيار من معايير الانتخابات النزيهة التي  تقتضي ممارسة الحقوق المطلقة المتعلقة بحرية التنظيم والتجمع.